|
|
کد مطلب: 182826
خبري ديگر از ميزان پولهاي بلوکه شده
تاریخ انتشار : 1394/06/15 16:06:00
نمایش : 853
مديرعامل سازمان حسابرسي با بيان اينکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده براي دولت 20 ميليارد دلار است، گفت: 20 درصد از اين رقم يعني ۴ ميليارد دلار نيز سهم صندوق توسعه ملي است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اکبر سهيلي پور امروز در سالن جهاد اقتصادي وزارت اقتصاد مبني بر اينکه سهم دولت از صندوق توسعه ملي و پولهاي بلوکه شده چه ميزان است، اظهار داشت: تمام پولهاي ايران که در خارج از کشور بلوکه شده پول دولت نيست و آمارهايي که گفته مي‌شود هر کدام مي‌تواند بر اساس تعريف حقوقي درست باشد و حتي اگر اين منابع ۴۰۰ميليارد دلار هم گفته شود، دروغ نيست.
وي تاکيد کرد: شخصيت حقوقي دولت و شرکت‌هاي دولتي از يکديگر جدا است و برخي شرکت‌هاي دولتي منابعي خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشي از اين منابع مربوط به بانک مرکزي بوده و بخشي مستقيم متعلق به دولت است.
رئيس سازمان حسابرسي افزود: اگر بگوييم زير ۲۰ ميليارد دلار پول بلوکه شده براي دولت داريم که به درد بخور است، صحيح است. اين رقم براي دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتي که منابع آن به داخل کشور بيايد سهم صندوق توسعه ملي و وزارت نفت توسط بانک مرکزي محاسبه و تقسيم مي‌شود، اما بخشي از پول به داخل نيامده ولي دولت منابع آن را استفاده کرده و ديگر جزء منابع دولت محسوب نمي‌شود.
به گفته سهيلي‌پور بخشي از اين پول‌ها در هند، ۵ ميليارد دلار در امارات و ۲۲ ميليارد دلار دست شرکت نيکو است.
وي يادآور شد: از حدود ۲۰ ميليارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملي است.
سهيلي‌پور در پاسخ به ديگر سوال فارس مبني بر اينکه بدهي دولت به بانک‌ها چه ميزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع توليد حسابرسي بدهي‌ها را به سازمان حسابرسي سپرده و بخش عمده بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها در سال ۹۲، بالغ بر ۳۶۰ هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي پرداخت شده که مانده آن حدود ۲۰۰ هزار ميليارد ريال است. پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعيين تکليف خواهد شد که پاي بدهي دولت گذاشته مي‌شود و يا به حساب ذخيره ارزي خواهد رفت.
مديرعامل سازمان حسابرسي با اشاره به اينکه آمار دقيقي از بدهي‌هاي دولت وجود ندارد، تصريح کرد: در حال حاضر واحدي براي تعيين بدهي‌هاي دولت ايجاد شده و بعد از آن بدهي‌ها شناسايي و در دفاتر مشخص خواهد شد.
عضو هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي در پاسخ به سوال ديگر فارس مبني بر اينکه تا کنون در حسابرسي‌ها چه تخلفاتي کشف شده است، عنوان کرد: گاهي اوقات سوء جريان‌هايي در حسابرسي‌ها مشاهده مي‌شود و براي مثال جريان اميرمنصور آريا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بوديم، اکنون موضوع پديده شانديز در حال بررسي است و همچنين به موضوع بيمه توسعه ورود کرده‌ايم. در ايران حسابرسي تقلب جدا از حسابرسي مالي است و حسابرسي تقلب در کشور وجود ندارد.
سهيلي‌پور با بيان اينکه ۴۵۰ هزار شرکت در کشور وجود دارد، يادآور شد: ۹۰ درصد اين شرکتها بايد حسابرسي شوند. اکنون از اين ميزان ۲۷ هزار مورد حسابرسي مي‌شود که ۱۵ درصد آنها را در بر مي‌گيرد.
وي در مورد دارايي‌هاي حسابرسي شده شرکتها اعم از دولتي و خصوصي گفت: اين رقم بالغ بر ۱۹ ميليون و ۸۵۲ هزار ميليارد ريال است.
وي ادامه داد: در ايران به ازاي هر يک ميليون نفر ۲۷۷ شعبه بانک وجود دارد و ۲۰ هزار شعبه بانک در کل کشور داريم که به علت زياد بودن تعداد آنها منابع حبس مي‌شود و دست افراد براي عمليات باز است،بنابراين اقدامات زيادي شده تا سيستم بانکي به سمت IT برود و کنترل‌ها قوي‌تر شود.
مديرعامل سازمان حسابرسي در مورد ۵.۳ ميليارد دلار نفتي که به يک شرکت اماراتي فروخته شده است،گفت: اين نفتي که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اينوک است.
مرجع : فارس
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|